تحلیل ماهیت نهاد سیاست های کلی نظام در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

نهاد سیاست های کلی نظام، نهادی نوپا و بدیع در حقوق اساسی محسوب می شود و ضرورت وجود آن پس از اجرای قانون اساسی سال 1358 ایجاد شده بود به طوری که در بازنگری سال 1368 بسیاری از اعضای شورای بازنگری تاکید فراوانی بر گنجاندن این مساله در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داشتند و در نتیجه این نهاد وارد قانون اساسی گردید. سیاست های کلی نظام، بر مبنای اصول و اهداف جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد و چارچوب ها و جهت گیری های کشور را در همه عرصه های حکومتی مشخص می کند؛ از طرفی به خاطر فقدان پشتوانه نظری در این باره راجع به وجوه مختلف آن، ابهامات فراوانی در نظر و عمل مطرح شده است که در این میان، مساله مهم و کلیدی که رفع ابهام از آن سبب آثار و نتایج مختلف و متفاوتی می گردد، مساله ماهیت این سیاست ها در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران است؛ چرا که مشخص شدن جنس این سیاست ها، موجب ابهام زدایی از مسائلی نظیر جایگاه این سیاست ها در حقوق اساسی ایران و کیفیت نظارت بر حسن اجرای آن ها شده و در نتیجه آثار مثبت ناشی از آن در و یا از طریق قوا و نهادهای حکومتی تجلی یا عینیت می یابد و چه بسا این تاسیس را به مدلی قابل ارائه در حقوق اساسی برای حرکت یک نظام سیاسی معقول و هدف دار در جهت اهداف خویش تبدیل نماید.