مسئولیت دولت های عضو در قبال اعمال سازمان های بین المللی: بازنگری ایرادات مصلحت اندیشانه

طی شصت سال گذشته رشد پرشتابی در تعداد، قلمرو و نفوذ سازمان های بین المللی به وجود آمده است. این رشد پرشتاب، قابلیت بالقوه سازمان های بین المللی را در ارتکاب اعمالی که به نحوی زیانبار، بر منافع کشورها و افراد اثر می گذارند، بسیار گسترش داده است. در نتیجه، وجود چنین قابلیتی تصمیم گیری و پاسخ به این سؤال را ضروری می سازد که «وقتی یک سازمان بین المللی حقوق بین الملل را نقض می کند، چه کسی پاسخگو و مسئول تامین خسارت است؟» کمیسیون حقوق بین الملل درحالی که در پاسخ به تقاضایی از جانب مجمع عمومی سازمان ملل نگرانی خود را از این موضوع بیان می کند، تهیه پیش نویس موادی را برای تدوین قواعد حاکم بر مسئولیت سازمان های بین المللی آغاز کرده است. یکی از مشکل ترین مباحثی که در این خصوص در کمیسیون حقوق بین الملل تحت بررسی قرار دارد این است که آیا می توان دولت های عضو را به عنوان طرفهای ثالث به دلیل اعمال یک سازمان بین المللی، به صورت ثانوی یا همزمان با آن سازمان مسئول دانست؟ اصطلاح مسئولیت ثانوی و مسئولیت همزمان که در سراسر نوشتار متن استفاده شده است به معنای انتساب مسئولیت به یک دولت صرفا به دلیل عضویتش در یک سازمان بین المللی است. این اشکال از مسئولیت در مقابل مسئولیتی مطرح می گردد که ممکن است به یک دولت در قبال اعمال ناقض حقوق بین الملل که از جانب خود او واقع شده، منتسب گردد.