حقوق کودکان و وظایف والدین از دیدگاه قانون مدنی

کودکان به واسطه محدودیت های طبیعی و اجتماعی خود نیاز به حمایت قانون گذار، والدین و جامعه دارند. از این رو باید سعی شود تا به بهترین نحو حقوق آنان را استیفا نمود. در عرصه بین الملل، کنوانسیون جهانی حقوق کودک مصوب 1989 میلادی وجود دارد که ایران نیز آن را مورد تایید قرار داد. (با درج حق شرط کلی) قانون مدنی و دیگر قوانین کشور نیز در مورد حقوق کودک مواردی را ذکر کرده اند. با توجه به قانون مدنی و دیگر قوانین موجود و اعلامیه جهانی حقوق کودک، می توان سن 18 سال را برای تمیز و تشخیص کودک به معنای عام لحاظ نمود که البته با سن بلوغ شرعی و زمان وجوب انجام تکالیف شرعی متفاوت است، والدین نیز کسانی هستند که با ایجاد رابطه مشروع (نکاح) باعث به دنیا آمدن طفل می گردند و طبق قانون دارای حقوق و تکالیفی هستند.
حقوق کودکان در دوران قبل از تولد مورد بی مهری قانون گذار واقع گردیده و والدین هیچ تکلیف و الزامی ندارند که همین یکی از نواقص مهم قانون مدنی در باب حقوق کودکان می باشد. البته حقوق کودکان پس از دوران تولد مورد توجه قانون گذار بوده ولی در برخی موارد دارای ابهام، کلی گویی و حتی نقص می باشد. به طور مثال ابهام در ماده 1168 قانون مدنی در مورد «حضانت» و حتی امکان سوءاستفاده پدر از مواد 1169 و 1172 قانون مدنی، همچنین در مورد تربیت (موضوع ماده 1178 قانون مدنی) حدود و معیار تربیت با ابهام مواجه و به حداقل اکتفا نموده و فاقد ضمانت اجرا می باشد؛ همچنین موارد دیگر همچون نفقه، حق ملاقات و حق تغذیه کودکان مورد تضییع قرار گرفته است. در نتیجه با یک دید کلی می توان چنین تحلیل نمود که در مورد حقوق کودک نباید به حداقل اکتفا نمود بلکه باید به حد اعلی اندیشید و با آموزش والدین قبل و بعد از تولد و همچنین اصلاح قوانین موجود و تدوین قوانین جدید همراه با ضمانت اجرای قانونی لازم حقوق کودکان را تضمین نمود.