چالش های قانونی در اخلاق پزشکی

بیماری، درمان، داروسازی و داروشناسی، تجهیزات پزشکی، اعیان مرتبط با بهداشت و درمان، اقتصاد سلامت، پیشگیری، آزمایشگاه ها و ابزار و مواد مربوطه، مدل ارائه ی خدمت و نیروی انسانی ماهر دخیل در امر، به علاوه آموزش نیروهای متخصص و حوزه های حقوقی مرتبط مجموعا تحت نام نظام سلامت رخ می نمایانند. ضمن آن که آسیب های اجتماعی و مقتضیات جوامع شهری نیز در بسیاری موارد به عنوان تهدید کننده های مستقیم و غیر مستقیم سلامت، به سختی از این حوزه خارج می شوند. با عنایت به آن که امروز سیاستگذاران و مدیران سلامت کشور و اهل حرف پزشکی و وابسته، خواستار و مشوق رعایت اخلاقیات در ارائه ی خدمات سلامت هستند، عدم توجه کافی به بستر حقوقی نظام سلامت ممکن است به بی اخلاقی هایی بینجامد که واجد خاستگاه قانونی اند.
آیا تقسیم بندی سنتی حقوق عمومی یعنی اعمال حاکمیت و اعمال تصدی در سلامت نیز جاری است یا خیر و اگر هست این حوزه درکدام یک از دو شکل اخیرالذکر اعمال دولت قرار می گیرد. آن چه توجه به این نکات را بیش تر مهم می نمایاند ارتباط تنگاتنگ پاسخ ها با مقرراتی است که در باب سلامت وضع می شود.
شاید شرکت های فعال در عرصه ی سلامت با ساختار و ماهیت تجاری که قواعد تجارت بر آن ها حاکم و امکان رعایت جوانب اخلاقی در آن ها محدودتر است، اسباب تاثیر منفی در رفتار اخلاقی پزشکان و سایر اهل حرف های وابسته را فراهم می آورد.
در این مقاله پاره ای از این قبیل موقعیت های ظاهرا قانونی و ایرادات مربوطه برشمرده می شود تا با شناسایی دقیق آن ها امکان رفع تعارض و تزاحمات حقوقی و ارتقای اخلاق در ارائه ی خدمات سلامت فراهم آید.