بررسی آراء قضایی صادره در خصوص معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی

بازار اوراق بهادار جایگاهی برای جذب سرمایه‌های خرد و هدایت آن به سمت سرمایه‌گذاری‌های کلان با هدف رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست. انجام معاملات در این بازار چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی، تابع قواعد خاص خود می‌باشد که با نظام داد و ستد‌های سنتی تفاوت بسیار دارد. با عنایت به حجم قابل ملاحظه جابه‌جایی سرمایه ناشی از تعداد کثیر معاملاتی که روزانه در این بازار صورت می‌پذیرد ایجاد سلامت و امنیت برای سرمایه‌گذاران در این بازار از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. لذا سعی شده است قوانین مختلفی برای مقابله با سوءاستفاده‌های احتمالی که در جریان انجام معاملات اوراق بهادار واقع می‌شود وضع گردیده و ضمانت اجراهای مدنی و کیفری در نظر گرفته شود. یکی از سوءاستفاده‌های احتمالی که در بازار اوراق بهادار رخ می‌دهد انجام معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی است که انجام اینگونه معاملات در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1384، جرم شناخته شده و ضمانت اجرای مدنی و کیفری برای آن در نظر گرفته شده است. هدف از این مقاله نقد و بررسی آراء قضایی‌ای می‌باشد که در خصوص اینگونه معاملات بعد از تصویب قانون فوق‌الذکر صادر گردیده است. علیرغم تلاش در خصوص یافتن آراء متعدد در این خصوص، ظاهرا فقط دو رای قضایی در این مورد صادر شده و پس از طی مرحله تجدیدنظر قطعیت یافته است. در این مقاله به نقد و بررسی آن دو رای خواهیم پرداخت. به طور خلاصه در خصوص بررسی انجام شده در این آراء می‌توان گفت که قضات در این دو رای هیچ اشاره‌ای به اینکه شخص معامله‌کننده اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی، دارنده اصلی و اولیه اطلاعات بوده یا دارنده ثانویه اطلاعات، ننموده‌اند. رسیدگی به این مطلب در آراء، بسیار مهم و دارای تبعاتی است. زیرا اگر شخص معامله‌کننده اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی دارنده ثانویه آن اطلاعات باشد، قاضی دادگاه باید دارنده اولیه را از باب افشاء اطلاعات نهانی که خود جرم مستقلی است محکوم نماید. در یکی از دو رای مورد نقد خواهیم دید که شخص معامله‌کننده دارنده ثانویه اطلاعات است و قاضی او را به دلیل انجام معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی محکوم می‌نماید، و نکته جالب اینکه دارنده اولیه را از باب معاونت در اجرای جرم محکوم می‌کند که با توضیحات فوق می‌بایست دارنده اولیه به دلیل افشای اطلاعات نهانی مورد تعقیب قرار می‌گرفت که قاضی محترم هیچ توجهی به ارتکاب این بزه مستقل نداشته‌اند. در این مقاله، این دو رای با نگاهی دقیق و موشکافانه و با توجه به همه جنبه‌های ارتکاب جرم معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی مورد نقد و بررسی قرار خواهند گرفت.