پی آمدهای امنیتی قانون جدید نفت عراق

نفت مهم ترین منبع درآمد عراق است و در حدود 70 درصد از تولید ناخالص داخلی و 95 درصد از درآمد دولت عراق از نفت تامین می شود. بنابراین هرگونه دگرگونی درباره ی نفت عراق از سوی دولت های اشغالگر در این کشور پی آمدهای اقصادی سیاسی و امنیتی عمیقی نه تنها بر این کشور بلکه بر سایر کشورهای صادرکننده ی نفت خواهد داشت. این مقاله به تحلیل قانون جدید نفت عراق می پردازد که از سوی هیات وزیران تصویب، و برای بررسی نهایی به مجلس عراق ارائه شده است و پی آمدهای این قانون را ارزیابی می کند. نتایج این تحلیل نشان می دهد تصویب چنین قانونی از سوی مجلس عراق میلیاردها دلار درآمد حاصل از ثروت ملی عراق را نصیب شرکت های نفتی جهان و به ویژه آمریکا و انگلیس خواهد نمود. مهم تر این که چنین قانونی کنترل تولید نفت عراق را به شرکت های خارجی و کشورهای آن ها انتقال خواهد داد، که این کار می تواند بی ثباتی را در این کشور تشدید نماید.