درسنامه فقه: کتاب زکات

در ادامه شروط تعلق زکات، در این بخش به بررسی دو شرط «مالکیت» و «تمکن از تصرف» پرداخته شده است موضوع تعلق زکات «ملک» است نه مطلق مال و مقصود از ملک نیز ملکیت خصوصی افراد است. برخی از فقها برای اثبات این شرط به روایاتی استدلال کرده اند که در این مقاله ضمن نقد استدلالات مذکور، اثبات شد که هیچ یک از روایات یاد شده دلالت بر این شرط ندارد، بلکه این شرط مستفاد از ادله عامه است که در مباحث پیشین گذشت.
شرط دیگر تعلق زکات، تمکن مالک از تصرف است، در این بحث ابتدا ضمن اثبات استقلال این شرط از شرط مالکیت، به تدقیق در دو مفهوم تصرف و تمکن پرداخته شده و با تحلیل تصرف به تصرف تکوینی و وضعی و تحلیل تمکن به تمکن تکوینی و تمکن شرعی و تحلیل تمکن شرعی به تکلیفی و وضعی و سپس بیان صور مختلف و احتمالات مربوط به هر یک، ضمن اثبات اصل شرطیت تمکن از تصرف استنتاج شده که مستفاد از سه دسته روایات وارد در این باب آن است که مراد از تصرف اعم از تصرف تکوینی و وضعی و مراد از تمکن نیز اعم از تمکن عقلی و تمکن شرعی وضعی است. در خاتمه بحث نیز به اثبات مرجعیت عرف در موارد شک در تمکن پرداخته شده است.