پول شویی الکترونیکی و راه کارهای فنی و بین المللی دفاع در برابر آن

با شروع دوره انقلاب علوم و فناوری ها، بخصوص فناوری اطلاعات، ارتباطات، الکترونیک و رایانه در سال های اخیر، جنگ های نسل چهارم طراحی و در چند جنگ اخیر نیز تجربه شده است و سیر تکاملی خود را طی می کند. یکی از اصلی ترین اهداف جنگ های مبتنی بر فن آوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، بازارهای مالی و بانکی کشورها می باشد که در جهت تخریب و مسموم سازی بازارهای اقتصادی آن کشورها انجام می گیرد. در طی سه دهه گذشته مفهومی جدید از جرم در امور اقتصادی پا به منصه ظهور گذاشته که به دلیل ابعاد بسیار مخرب آن در سطح ملی و بین المللی، توجه نظام های اقتصادی، سیاسی، و حقوقی کشورها و سازمان های بین المللی را به خود معطوف داشته است و این جرم چیزی نیست جز پول شویی. پول شویی یا تطهیر پول، فعالیتی است مجرمانه، در مقیاس بزرگ، گروهی، مستمر و درازمدت که می تواند از محدوده سیاسی یک کشور مفروض نیز فراتر رود. پول شویی آثار زیانباری بر اقتصاد، جامعه و سیاست دارد. آلوده شدن و بی ثباتی اقتصاد، تضعیف بخش خصوصی و برنامه های خصوصی سازی، کاهش کنترل دولت بر سیاست های اقتصادی، فاسد شدن ساختار حکومت، بی اعتمادی مردم، بی اعتباری دولت ها و نهادهای اقتصادی کشور، گسترش تجارت های خلاف، بالارفتن هزینه های دولت و هزینه های مراقبت های پزشکی، کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، ایجاد عدم ثبات و پایداری در بازار جهانی، صدمه رساندن به تلاش های جهانی برای ایجاد بازارهای آزاد و رقابتی و اختلال در رشد اقتصاد ملی، و... تنها بخشی از این آثار است. در طی دهه اخیر نیز سامانه های مالی از شکل جدیدی از کارکرد به نام الگوی الکترونیکی بهره مند شده اند. به تبع آن، تبهکاران از اقتصاد و جهانی سازی آن و پیشرفت های ناشی از فن آوری ارتباطات و اطلاعات در جهت مخفی سازی منابع درآمد نامشروع خود سوء استفاده می کنند. آنها از گروهی از تکنیک ها مثل انتقال سریع پول از یک کشور به دیگر کشورها یا شرکت ها و همکاری های شرکتی برای پاک کردن منبع ناصحیح آن استفاده می کنند. از طرفی به دلیل ماهیت فوق تخریبی آن، به نظر می رسد بعضی از قدرت های مافیایی و حکومتی برای فروپاشی نظام های اقتصادی کشورها و به تبع آن، نظام های سیاسی آنها، اقدام به بهره گیری از این روش به عنوان یک حمله غیر عامل نمایند. لذا شناخت این پدیده نوین و راه کارهای مناسب حقوقی و فنی برای جلوگیری از آن در راستای نیل به امر دفاع غیر عامل که امروزه ضرورتی غیر قابل کتمان می باشد، امری ضروری است.