حکم غیابی: حرکت از مبانی به سمت رویکرد نوین

سیر تحولات قانونگذاری در ارتباط با دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران مواضع متغیری را نشان می دهد. قانونگذار ایرانی پس از چند دهه از اجرای نخستین مقررات دادرسی مدنی، در خصوص احکام غیابی دو معیار ابلاغ واقعی به خوانده و قابلیت تجدید نظر از رای غیابی را به ترتیب موجب حضوری تلقی شدن رای و عدم امکان واخواهی آن دانست. این معیارها، پس از پیروزی انقلاب اسلامی بی اعتبار شد. تا این که در سال 1379 قانونگذار ابلاغ واقعی را موجب حضوری شدن حکم دانست. در فقه امامیه نیز به رغم تجویز رسیدگی غیابی، حضور یا عدم حضور خوانده شاخص توصیف رای به حضوری یا غیابی است. در وضع فعلی که کثرت پرونده های مطرح در دادگستری، کیفیت رسیدگی و آرا را تحت تاثیر قرار داده است، احیای قابل واخواهی نبودن احکام غیابی قابل پژوهش، امری ضروری است این تحول، با دیدگاه فقها در رعایت حق اعتراض محکوم علیه غایب مباینتی ندارد.