بررسی سیر تحولات تاریخی حقوق اجتماعی زن در باب قضاوت و مرجعیت در فقه

زن در اسلام دارای حقوق اجتماعی عام و خاص می باشد. اسلام، حقوق گوناگون زن که در طول تاریخ، سنت ها، آداب و رسوم آن را خاص مرد می دانست، به وی برگرداند، مساوات و تعادل بر هم خورده را دوباره برقرار کرد؛ زیرا در طول تاریخ، زن از بخشیء از حقوق بشری خود محروم بوده است. اسلام با انقلاب اجتماعی و فرهنگی طوفانی به پا کرد و جاهلیت زمان خود را برانداخت و برای نخستین بار، همه حقوق واقعی زن را به وی بخشید و بنا بر اصل مساوات در اسلام، حقوق را تعریف کرده اند، مگر آنکه بنا به مصلحت، استثنایی وارد کرده، این اصل از نظر اعطای حقوق زن و به رسمیت شناختن آن، اصل بسیار مهمی است.
حقوق زن، از نوع حقوق قراردادی نیست، بلکه از نوع حقوق فطری و طبیعی نشات گرفته و از جنسیت و ذات اوست.
دلیل فقها در ارتباط با تصدی مقام قضاوت زن یا عدم تصدی آن، آیات قرآن، روایات و اجماع می باشد.
قاضی که در کلام فقها برای وی اشتراط ذکورت شده، فردی است که به اصطلاح حکمت می گوید و فصل خصومت می کند و این منصب جایگاه رفیع و بسیار دقیقی دارد؛ ولی حکم عدم جواز قضاوت زنان از احکام ثابت شرعی محسوب نمی شود، بلکه این مسئله از مسائل تفریعی اجتهادی و استنباطی فقهاست.
شرط رجولیت در امامت و خلافت اسلامی، مورد اتفاق همه فقهای مذاهب اسلامی است و رهبری زنان پذیرفته نیست؛ ولی زن می تواند خود مرجع تقلید خود باشد و مردان فقیه را پرورش دهد و از سیره عقلا نیز رجوع جاهل به عالم است، بدون اینکه تفاوتی میان مرد یا زن باشد.
دلیل فقها در ارتباط با تصدی مقام مرجعیت زن یا عدم تصدی آن، آیات قرآن، روایات، سیره عقلا، مذاق شارع و سیره متشرعه می باشد.