نظارت قضایی بر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی

نظارت قضایی و حاکمیت قانون نسبت به سازمان ها و مقامات عمومی از جمله شاخصه های نظام های مردم سالار و تضمین کننده حقوق فردی و اجتماعی افراد جامعه به شمار می آیند. موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز به عنوان یکی از مصادر امور عمومی که با برخورداری از اقتدارات ناشی از قدرت عمومی دارای جایگاهی معتنابه در صحنه های مختلف امور اجتماعی و اداره امور عمومی جامعه گردیده اند از این امر مستثنی نمی باشند. نظارت قضایی بر اینگونه موسسات می تواند ابزار موثری در پاسخگویی و مسئولیت پذیری موسسات مزبور و تضمین حقوق افراد در برخورد با این موسسات به شمار آید. برای تحقق چنین هدفی وجود حاکمیت قانون و معیارهای بنیادین آن در خصوص نظام حقوقی این موسسات از ضروریات می باشد. لیکن با بررسی مولفه های حاکمیت قانون نسبت به این موسسات مشاهده می شود که در این خصوص موسسات مزبور از ضعف اساسی برخوردار می باشند.
مقاله حاضر سعی دارد با بررسی مفهوم حاکمیت قانون و عناصر بنیادین آن به عنوان اساس نظارت قضایی و اعمال این معیارها در خصوص نظام حقوقی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، به بررسی نظارت قضایی بر این موسسات بپردازد.