تعیین ماهیت حقوقی و کیفیت کاربست اصل جانشینی در دریای خزر به عنوان پیش نیاز حل بحران زیست محیطی آن

پهنه آبی خزر در زمره ژئواستراتژیک ترین و حساس ترین مناطق جهان به شمار می آید. شرایط خاص و برتری بخش مترتب بر آن، باعث شده است اجماعی حتی نسبی، بر روی ساده ترین اصول حقوقی اش به انجام نرسد. این امر نارسایی ها و مسائل فراوانی را پدید آورده است که بحران زیست محیطی در صدر آن قرار دارد. از دید نگارندگان این مقاله، عدم اجماع بر سر اصول نخستین و پایه ای این دریاچه اصلی ترین عامل این بحران زیست محیطی می باشد. این موضوع به ویژه در دو مورد تعیین ماهیت حقوقی (دریا یا دریاچه و آزاد یا بسته بودن) و قواعد ناظر بر اصل جانشینی در دریاچه خزر نمود می یابد. این نوشتار با پرسش از سرچشمه و کانون بحران زیست محیطی خزر، در پی آن است تا با کنکاش در دو حوزه حقوقی پیش گفته، بستری برای روشن سازی موضوع و یافتن زمینه ای برای اجماع و اتفاق کشورهای کرانه ای به دست دهد. تعیین این دو مساله حقوقی، می تواند با ساختن زمینه هم گرایی میان کشورهای ساحلی، و نیز هویداسازی مرزهای حاکمیت، و حقوق و تکالیف در خزر، گامی اساسی در از میان بردن بحران زیست محیطی این دریاچه باشد. از دیگرسو، یافتن راه کاری برای تنظیم نظام (رژیم) حقوقی به عنوان پیش نیاز حل بحران زیست محیطی خزر، نیازمند مشخص شدن این اصول است.