نظامنامه اشتغال

تاکنون به مناسبت های مختلف و در مقالات متعددبه چگونگی به کارگماشتن دریاییان در کشتی های تجاری و ماهیگیری پرداخته شده است. ماحصل این که در تبصره 2 ماده 6 قانون کار کشورمان مصوب سال 1337 «مدت کار، تعطیلات ومرخصی ها، مزد یا حقوق کارگران ماهیگیر و ملاحان کشتی هالله کارگران بنادر که مامور تخلیه و یا بارگیری کشتی ها باشند، هم چنین کارگرانی که کار آن ها نوعادر ساعات متناوب انجام می شود، به موجب آیین نامه جداگانه ای تعیین خواهد شد».
این آیین نامه که در سال 1351 به تصویب رسید،فقط 21 ماده دارد که در آن در چندین مورد به اصل قانون کار رجوع شده است. برای نمونه به موجب ماده 9 آیین نامه «ملاحان و سایر کارکنان کشتی ها ازنظر تعطیلات هفتگی و تعطیلات رسمی تابع مقررات مواد 14 و 15 قانون کار خواهند بود» و به استناد ماده 10 آیین نامه، مقررات فصل پنجم قانون کار... در مورد مزد یا حقوق ملاحان و سایر کارکنان کشتی ها لازم الاجرا خواهد بود.
تبصره 2 ماده 6 قانون کار، مدت تعطیلات ومرخصی ها را موکول به تهیه آیین نامه کرده است; لکن آیین نامه همین مطالب و امور را به قانون کارارجاع داده است که تحصیل حاصل می باشد و درواقع می توان گفت در این زمینه تاکنون کاری صورت نگرفته است. در ضمن شورای انقلاب هم بعدا همین روش را پیش گرفته و مصوبه ای در همین راستاتصویب نمود.
تفاوت مسایل کار دریایی و زمینی و خشکی به حدی زیاد است که قانون کار و آیین نامه های آن که درچند دهه قبل تصویب شده است، امروزه نمی تواندهمه نیازهای شغلی ملوانان و ماهیگیران را برآورده سازد.
بنابراین تهیه و تصویب قانون کار دریایی مستقل دامنه گسترده و وسیعی دارد، به ویژه با افزایش روزافزون ظرفیت ناوگان بازرگانی کشور و افزایش صید آبزیان که افزایش نیروی انسانی را به همراه خواهد داشت، یکی از ضروری ترین نیازهای ناوگان بازرگانی و باربری دریایی و صید است. البته قانون کار دریایی نیاز به آیین نامه هایی هم دارد که مثلا سازمان کار در کشتی ها را مصوب کند و یااین که وظایف و اختیارات بنادر را در رابطه با ملوانان و کشتیرانی ها (کارگر و کارفرما) در تمام ابعادش مشخص سازد. پیش نویس