جرم انگاری در حقوق فعالیت های اقتصادی

رونق اقتصادی و رفع موانع پیشرفت و اقتدار هر کشوری در گرو حمایت از فعالیت های اقتصادی صحیح و مولد است که بدون آن ممکن است سایر پیشرفت ها تحت الشعاع ضعف های اقتصادی قرار گرفته، جایگاه سیاسی و اجتماعی یک دولت در دنیای امروز متزلزل گردد. طبیعتا یکی از عوامل بسیار مهم در پیشرفت اقتصادی جلب سرمایه های تجار و سرمایه گذاران برای حمایت از تولید و صنعت و اشتغال زایی است. درواقع، هرچه میزان سرمایه گذاری در کشور بیشتر باشد، به همان نسبت میزان تولید و اشتغال و پیشرفت صنعتی و علمی نیز بیشتر خواهد بود. با وجود این، افزایش سرمایه گذاری خود در گرو جلب اعتماد سرمایه گذاران و حمایت بی دریغ از آنان در برابر آسیب های احتمالی است تا بدین سان انگیزه سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی در میان تجار و فعالان اقتصادی داخل و خارج کشور افزایش یافته، امیدها برای رشد اقتصادی کشور فزونی یابد. بدیهی است، این امر مهم نیازمند اتخاذ سیاست های گوناگون در همه حوزه ها ازجمله در حوزه حقوقی و قضایی است. در قلمرو حقوقی و قضایی باید ترتیبی اندیشیده شود که حقوق سرمایه گذاران در برابر سایر رقبا و کسانی که در پی نقض قواعد حرفه ای هستند محفوظ مانده، همه افرادی که وارد فعالیت اقتصادی می شوند نسبت به تعقیب کیفری هنجارشکنان این حوزه اطمینان کافی داشته باشند. این مسئله از طریق جرم انگاری برخی رفتارها در عرصه فعالیت های اقتصادی قابل تحقق است که در این مقاله به بررسی این موضوع پرداخته ایم. روش تحقیق در این مقاله، روش تحلیلی- انتقادی است که بر اساس آن ضمن مطالعه مبانی جرم انگاری در حوزه فعالیت های اقتصادی، سعی شده است آیین رسیدگی و مجازات مرتکبان جرائم اقتصادی نیز تحلیل و بررسی شود.