پژوهشی در حقیقت احکام وضعی در اندیشه محقق اصفهانی

احکام شرعی به تکلیفی و وضعی تقسیم می شوند. احکام تکلیفی، احکامی اند که به نحو اقتضا یا تخییر به افعال اختیاری بندگان تعلق می گیرند، اما احکام وضعی، به طور مستقیم به افعال بندگان تعلق نمی گیرند. در اندیشه محقق اصفهانی، حکم تکلیفی عبارت از «الإنشاء بداعی جعل الداعی» است. به باور ایشان، احکام وضعی عدد خاصی نداشته و شامل هرحکم غیرتکلیفی می شود. پرسش مهم در باب احکام وضعی این است: آیا احکام وضعی، جعل استقلالی دارند یا از احکام تکلیفی انتزاع شده اند؟ در صورت دوم، آیا اسناد جعل شرعی به آن ها حقیقی است یا مجازی است؟ در پاسخ به این مسئله، چند دیدگاه در میان اصولیان مطرح است: برخی اصولیان همچون شهید ثانی، شیخ بهایی، فاضل تونی، وحید بهبهانی و دیگران بر این باورند که احکام وضعی نیز همچون احکام تکلیفی، جزء انشائات و اعتبارات شارع اند. بنابراین، اسناد جعل شرعی به آن ها اسناد حقیقی است. اما در مقابل، برخی اصولیان همچون شهید اول، شریف العلماء، شیخ انصاری و دیگران بر این باورند که احکام وضعی از احکام تکلیفی انتزاع شده و اسناد جعل شرعی به آن ها اسناد حقیقی نیست. در مقابل این دو دیدگاه، دیدگاه سومی مطرح است که قائل به تفصیل شده است.