آثار تخلف ولی قهری از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی و حقوق ایران

دیدگاه فقهای امامیه مبنی بر این است که پدر و جدپدری به عنوان اولیاء قهری صغیر، سفیه و مجنون (که سفه و جنون آنها متصل به زمان صغر باشد) معرفی شده اند، اما میان فقهای مذاهب اهل سنت درباره ولایت قهری جدپدری اختلاف نظر وجود دارد. بر این اساس فقهای مذاهب مالکیه و حنابله برای جدپدری قائل به ولایتی نیستند. قانونگذار ایران از دیدگاه فقهای امامیه تبعیت نموده و در قانون مدنی به ولایت قهری پدر و جدپدری تصریح کرده است. فقی هان اسلامی و به تبع آن قانونگذار ایران، در راستای حمایت از مولی علیه، برای ولی قهری قائل به اختیارات گسترده ای شده اند. بر این اساس پدر و جدپدری نسبت به اداره اموال مولی علیه اختیار تام دارند و اصل بر این است که غبطه مولی علیه را رعایت می کنند و لذا تا زمانی که خلاف آن ثابت نشود تصرفات ولی قهری از اثر و نفوذ حقوقی برخوردار است. اما گاهی پیش می آید که ولی قهری به دلیل سوء استفاده از حق ولایت خود، اغراض شخصی ای که دارد و...، به نحو احسن به وظایفی که در قبال مولی علیه دارد، عمل نمی کند و بدون رعایت غبطه او، مرتکب اقداماتی می شود که منجر به ضرر مولی علیه می گردد. هدف پژوهش حاضر، پرداختن به مسئله خیانت و تخلف ولی قهری و بیان مصادیق تخلفات وی، تبیین مسئولیت ولی قهری در قبال مولی علیه و هم چنین تحلیل و بررسی دیدگاه فقهای اسلامی و قانونگذار ایران است. راهکار و ضمانت اجرایی که فقهای امامیه متاخر، برای خیانت و بی لیاقتی ولی قهری پیش بینی کرده اند، عزل ولی قهری متخلف است. در بعضی از مذاهب اهل سنت نیز عزل ولی قهری پیش بینی شده است. ضمانت اجرای پیش بینی شده توسط قانونگذار، ضم امین به ولی قهری بود که نتوانست راهگشا باشد، تا اینکه در راستای منطبق شدن با دیدگاه فقها و رفع نیازمندی هایی که وجود داشت، سرانجام تحولی در قانون به وجود آمد و ماده 1184 قانون مدنی در جهت حمایت از مولی علیه، رعایت مصلحت و غبطه وی، اصلاح و عزل ولی قهری متخلف، پیش بینی شد.