بررسی حقوقی ادله الکترونیکی در نظام کنونی

یکی از مباحث مهم و حساس در نظام های حقوقی ادله و نحوه استناد و پذیرش آن جهت اثبات یا رد دعاوی خصوصی و جزایی است ، به نحوی که می توان گفت که بدون دلیل هیچ دعوایی سرانجام ندارد پس اسناد و مدارک ناشی از کارکردهای فناوری اطلاعات را نیز باید در همان فضا و به صورت الکترونیکی جست و جو کرد. سال ها پیش یک کامپیوتر کل اتاق را اشغال می کرد، اما امروز کامپیوتر می تواند به اندازه کف دست باشد پیشرفتهای فنی که در اختیار پلیس است ، توسط مجرمین نیز موردبهره برداری قرار می گیرد. کامپیوترها و دیگر ابزارهای الکترونیکی تمام جنبه های زندگی پیشرفته امروزی راتحت تاثیر قرار داده اند کامپیوترها می توانند در ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گیرند وحاوی مدرک جرم باشند و یا حتی هدف جرم واقع شوند.پی بردن به نفس و ماهیت مدارک الکترونیکی ، چگونگی بررسی صحنه های جرم حاوی مدارک بالقوه الکترونیکی ، و نحوه برخورد یک پلیس و کارآگاه با صحنه جرم الکترونیکی مورد بررسی قرار می گیرد.پلیس برای انجام وظیفه در قبال مدارک الکترونیکی ، نیازمند وجود هماهنگی وهمکاری میان کارمندان و بازرسان ، مسئولان آزمایشگاهی و مدیران می باشد.اولین افسری که وارد صحنه جرم می شود موظف به تشخیص ، انتخاب ، حفاظت ،حمل و یا ذخیره مدرک الکترونیکی می باشد. در دنیای امروزی این امر می تواند وظیفه هرعضوی از پلیس باشد. ممکن است که هرکدام از کارکنان دستور جمع آوری مدارک الکترونیکی را داده یا خود در جمع آوی مدارک مشارکت نمایند. شاید لازم باشد مسئولان آزمایشگاهی در صحنه جرم به عنوان دستیار عمل کرده و در بررسی مدارک ایفای نقش کنند. در این بین وظیفه مدیران این است که اطمینان حاصل کنند افراد تحت امر آنها به خوبی آموزش دیده و در برخورد با مدارک الکترونیکی به اندازه کافی مجهز هستند.