ارزیابی تئوری برنامه سیاست های ضد فساد درایران بعد از انقلاب

در مطالعه حاضر، سهم ضعف تئوری برنامه سیاست های ضد فساد در ناکارآمدی و اثربخشی محدود اعمال این سیاست ها در کشور بررسی می شود. اصطلاح «تئوری برنامه» در ادبیات ارزشیابی رئالیستی، به فرضیات درونی و نظام علی مولد آثار و تبعات موردانتظار سیاست ها و برنامه ها اشاره دارد. نتایج این بررسی حاکی است که در دوره بعد از انقلاب، به طورکلی، هفت سیاست یا برنامه ضد فساد، وجود داشته است. هریک از این سیاست ها، براساس تئوری برنامه نهفته و مندرج در آن ها معطوف به تحقق پیامد خاصی و، از آن طریق، تاثیر بر کاهش فساد بوده است. برنامه ها شامل از بین بردن فرصت فساد، بازدارندگی و مجازات، شفافیت و جریان آزاد اطلاعات، آزادسازی و انحصارزدایی، تنظیم امور بودجه ای و مالی، آشکارگی و حساب کشی، برنامه اصلاح نظام اداری، شایسته سالاری و فرهنگ سازمانی است. در اینجا، به دلیل محدودیت های تحقیق، تئوری برنامه آزادسازی اقتصادی (خصوصی سازی) مدنظر قرار گرفته است. در این برنامه، موادی قانون اجرایی سیاست های اصل 44، مکانیزم، فرضیات تئوری برنامه، و مدل تئوری برنامه ارائه شده است. روش مورداستفاده به صورت تلفیقی شامل تحلیل اسنادی، مصاحبه و شواهد عددی است. نتایج نشان می دهد خصوصی سازی به عنوان یک مداخله فعال در فضای اقتصادی کشور، نتوانسته است مکانیزم رقابت و انحصارزدایی را فعال کند. فضای کسب وکار نامناسب و نبود آزادی اقتصادی مکفی بستری است که مکانیزم رقابت نتوانسته است در آن رشد کند. حاصل عقیم ماندن مکانیزم رقابت در لابه لای بستر فعالیت خود، کاهش نیافتن فساد است.