مطالعه تطبیقی نظام حقوقی حاکم بر جرایم سایبری (حوزه مطالعه: پنج کشور آسیایی ایران، مالزی، سنگاپور، ژاپن، چین)

در عصر امروز فضای سایبری نقش ویژه خود را یافته و توجه جهانیان را به شدت بخود جلب کرده است. تاثیر بسزای فضای سایبری در انجام امور از جزئی ترین امور روزمره تا اساسی ترین اقدامات حیاتی در کشورها، موجب توجه به اهمیت این پدیده نوین شده است. از سوی دیگر با توجه ویژگی های این فضا از جمله پویایی و تغییرپذیر بودن آن در حوزه های مختلف خلاءها و چالش هایی بوجود می آید. این روند چه در کشورهای پیشرفته و چه در کشورهای در حال توسعه رخ می دهد و بهمین دلیل دولت ها با انجام اقدامات لازم در زمینه های گوناگون از جمله ساختاری، قانونگذاری و تدوین سیاست ها سعی در غلبه بر مشکلات می نمایند. کشورهای پیشرفته در این حوزه که به نوعی الگوی سایر کشورها در این خصوص می باشند با تدوین و تصویب اسناد از جمله راهبردها، دستورالعمل ها، قوانین، ایجاد سازمان ها اقدامات مرتبط و البته ایجاد هماهنگی به مقابله با حملات و جرایم سایبری می پردازند. این پژوهش، که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده، استفاده از الگوهای مجرد توسط کشورهای دیگر را با تاکید بر بومی سازی پیشنهاد می نماید. از این رو، علاوه بر استفاده از تجربه های دیگران، بهتر است تا با توجه به شرایط خاص فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و عقیدتی کشورمان سیاست گذاری و قانونگذاری صورت گیرد.