تعلق حکم وضعی خمس به منافع شرکت ها و موسسات

خمس از احکام ضروری دین مبین اسلام است که فقهای شیعه و سنی با استناد به آیه 41 سورههمبارکه انفال و سنت نبوی و اجماع فریقین، آن را پذیرفته اند، اما موارد آن مورد اختلاف است، به ویژه منافع کسب که فقط علمای شیعه امامیه بر اساس ظهور آیه و روایات معتبر معصومان^ به آن فتوا داده اند. پرداخت خمس سرمایه و سود حاصل از آن واجب است و از آنجا که برخی از شرکت ها و موسسات دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند، ظاهر آن است که حکم فوق در آن ها نیز جاری گردد. دلیل این تسری دو چیز است: یکی تنقیح مناط در حکم وجوب خمس و دائر مدار ملکیت و منفعت دانستن آن؛ و دیگری توجه به حکم وضعی و حق مالی که شارع مقدس در منافع قرار داده و بدیهی است که احکام وضعی مشروط به اهلیت و عقل و بلوغ نیست.