تحلیل حقوقی نقش مناسب سازی محیط در زندگی معلولان و جانبازان و مسئولیت مدنی ناشی از آن

قلمرو مسئولیت مدنی در دنیای امروز،به حدی گسترده شده است که دیگر باید مطمئن بود هیچ خسارتی نباید جبران نشده باقی بماند. از سویی دیگر در سطح جامعه هستند افرادی که در مواقعی که ازسوی جامعه برای آنان خطرات و خساراتی حاصل میشود، مشتاقانه در انتظار یاری جامعه حقوقی و حقوقدانان در جهت حمایت از آنها می باشند. یکی از مهمترین گروه هایی که نیازمند این حمایتهای قانونی هستند افراد معلول و ناتوانی هستند که یا در بدو تولد و به دلایل ژنتیکی و امثالهم به این حال وروز افتاده اند و یا در لحظه تولد کاملا سالم بوده اند و در طول دوران زندگی خویش نیز از هر حیث بدون هر گونه عیب ونقصی زیسته اند اما به ناگهان در اثر یک حادثه و یا سانحه غیر قابل پیش بینی که ممکن است برای هر انسانی رخ دهد و یا بر اثر ناملایمات زمانه خویش و ایجاد حوادث تحمیلی مانند جنگ یا ترور و یا حوادث ناشی از وظیفه شغلی مانند آتش نشانان، دچار معلولیت اعم از جسمی و یا ذهنی شده اند که اوج این موارد را باید در کشورمان جانبازان سرافرازی دانست که با جانفشانی های خود از مهمترین سرمایه زندگی خویش یعنی سلامتی جسمی و روحی، مایه گذاشته و به افتخار جانبازی نائل آمده اند. یکی از دلایل مهم وارد شدن خسارات جسمانی به معلولان و جانبازان در اثر اعمال تبعیض و متعاقب آن ایجاد حق برای طرح دعوی مسئولیت مدنی که تا کنون به آن پرداخته نشده است، باید ناشی از عدم مناسب سازی محیط زندگی پیرامون معلولان دانست. سال هاست که در این سرزمین، اشخاص معلول به ویژه جانبازان در معرض بزرگترین خطرها در اماکن عمومی و خصوصی قرار گرفته اند. گاه از طریق جراید و گاه از طرق دیگر مطلع می شویم که فردی نابینا و یا معلول جسمی- حرکتی ضمن عبور از خیابان یا تردد در اماکن دیگر، دچار سوانح دلخراشی شده است یا اگر هم به سلامت به منزل رسیده، با دشواری های فراوان، مسیر را طی کرده است. بنابراین جا دارد اجتماع نسبت به مسئولیت خویش در قبال محیط های خطرناک حفاظت نشده و مناسب نمودن محیط که برخی از معلولان و جانبازان را به طور جدی تهدید می کند آگاه باشد. در این تحقیق، به این پرسش اساسی پرداختیم که معلولان و جانبازان در چنین مواقعی چگونه می توانند از ارکان مسئولیت مدنی جهت طرح دعوی استفاده نمایند؟ همچنین در خصوص موضوع مناسب سازی محیط، نگاهی خواهیم انداخت به حقوق تطبیقی تا شاید بهتر نقاط ضعف قوانین داخلی، آشکار گردد.