بررسی تطبیقی چالش های ناشی از سکوت قانون در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

سکوت قوانین و راه حل رویارویی با آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 167 با ارجاع به منابع و فتاوی معتبر تبیین گردیده است و نظر شورای محترم نگهبان بارها و در موارد متعددی مبنی بر جریان اصل 167 در امور کیفری منتشر شده است و تحلیل ها و نقدهای مختلف برخی حقوق دانان را در پی داشته و چالش های گوناگون فقهی- حقوقی را مطرح ساخته است. بر این پایه، مطالعه و بررسی ابعاد و چالش های عقلی و نقلی مربوط به سکوت قوانین در شاخه کیفری و راه حل مواجهه با آن در جهت تشریح مبانی نظریه شورای محترم نگهبان از زمره مسائل مهمی است که بخشی از موضوع مقاله پیش رو می باشد که با تحلیل و نقد دیدگاه های متعارض موافقان و مخالفان در خصوص راه حل ارائه شده در قوانین جمهوری اسلامی ایران با توجه به قانون مجازات اسلامی 1392ش همراه است. یافته اساسی تحقیق این است که هیچ یک از اشکالات طرح شده نمی تواند به نحو سالبه کلیه مانع استناد به این اصل در امور کیفری باشد و نگارندگان کوشیده اند در عین احترام به حریم خصوصی مردم که به جنبه اثباتی جرم مربوط می شود و نه ثبوتی آن، درنهایت گامی در جهت حل و رفع این تعارضات بردارند.