تاثیر کیفیت قوانین بر نرخ تورم: مشاهداتی از کشورهای منتخب منطقه MENA

دستیابی به سطح قابل قبولی از رشد قیمت ها به گونه ای که هم به رشد اقتصادی کمک کند و هم ثبات اقتصادی را به همراه داشته باشد، یکی از هدف های مهم تمام سیاست گذاران اقتصادی می باشد. از مجموع نظرات موجود کارشناسان در باب تورم می توان گفت علی رغم اینکه تورم یک پدیده اقتصادی است، اما صرفا از مبادی اقتصادی نشات نگرفته و در این راستا عوامل نهادی و زیرساخت های اجتماعی بالاخص در کشورهای درحال توسعه از عوامل مهم تاثیرگذار بر رشد قیمت ها محسوب می شوند. به عقیده بسیاری از تحلیلگران نیز در بین عوامل نهادی، کیفیت قوانین و مقررات یکی از مهم ترین مولفه های تاثیرگذار بر رشد قیمت هاست. از این رو، این مطالعه با هدف بررسی تاثیر کیفیت قوانین بر نرخ تورم، با استفاده از داده های آماری 16 کشور منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) طی دوره زمانی 2012-1996، روابط موجود بین متغیرها را در یک مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) و با استفاده از روش حداقل مربعات غیرخطی (NLS) برآورد نموده است. نتایج حاصل از برآورد مدل حاکی از رد شدن فرضیه خطی بودن و نیز وجود یک مدل دو رژیمی با اندازه آستانه ای 94/0- برای شاخص کیفیت قوانین در این گروه از کشورها می باشد.نتایج برآورد ضرایب متغیرهای لحاظ شده در مدل نیز بیانگر منفی بودن ضرایب شاخص کیفیت قوانین، شاخص باز بودن اقتصاد و تولید ناخالص داخلی در هر دو رژیم و افزایش مقدار این ضریب منفی در رژیم دوم می باشد. علاوه بر این، ضرایب متغیرهای مخارج مصرفی دولت و نقدینگی در هر دو رژیم مثبت و معنی دار بوده که البته در رژیم دوم مقدار عددی این ضرایب کاهش یافته است.