قانونگذاری جنایی در پرتو نظریه مصالح (مهندسی اجتماعی): با تاکید بر نهاد تعویق صدور حکم

در یک برش تاریخی طولانی، پایبندی افراطی قانونگذار به قاعده های حقوقی غیرقابل انعطاف و سخت ازیکسو و نیز اتخاذ رویکرد قضایی جزم اندیشانه و فنی محض به مقرره های قانونی در فهم آن نزد دادرسان ازسوی دیگر، موجب شد تا در وهله نخست، قوانین در بافتی زاییده شوند که قانونگذار کمترین توجهی به شرایط اجتماعی، مناسبات اقتصادی، بسترهای فرهنگی و یافته های دیگر علوم اجتماعی نداشته و در وهله پسینی نیز، حکم دادرس «ناعادلانه» جلوه کند؛ زیرا بی شک چنین حکمی در تامین دفاع اجتماعی ناموفق بوده یا مصالح بزهکار و بزه دیده را نادیده انگاشته است. در مخالفت و به منظور برون رفت از چنین شکل گرایی حقوقی است که نظریه مصالح (مهندسی اجتماعی) بیان می دارد: باید به دنبال ایجاد نظامی از ارزش ها بود که با آن بتوان مصالح متضاد را سنجید، ارزش گذاری کرد و میان شان توازن و توافق برقرار ساخت. ایجاد توازن میان مصالح مختلف پس از افراط و تفریط های صورت گرفته در برش های تاریخی گوناگون، امروزه موضوع حقوق کیفری مدرن است. قانونگذار ایرانی به ویژه درخصوص نهادهای ارفاقی نظیر نهاد تعویق صدور حکم در قانون مجازات اسلامی 1392، سه مصلحت اساسی را پیگیری کرده است؛ تامین دفاع اجتماعی، اصلاح و بازسازگاری بزهکار و حمایت از بزه دیده. در نوشتار حاضر، این نهاد در بستر نظریه مصالح با رویکردی جرم شناختی مورد تحلیل قرار گرفته و میزان موفقیت قانونگذار در ایجاد توازن میان مصالح گوناگون بررسی شده است.