قاعده تقدم مصلحت عام بر خاص و تطبیق آن با موضوع قاچاق کالا و ارز

قاچاق کالا که از مسائل نوپیدا است، به معنی «نقض تشریفات قانونی ورود و خروج کالا و ارز است». ازجمله قواعد پذیرفته شده نزد فقها، «قاعده تقدم مصلحت عام بر خاص» است. مجموعه احکام شرعی مبتنی بر جلب مصلحت و دفع مفسده از زندگی است؛ مصلحت به دو بخش «عام و خاص» تقسیم می شود و آنچه در اولویت شرع قرار دارد، تقدم مصلحت عام بر خاص است. تقدم جهاد بر آب دادن به حجاج و آبادنی مسجدالحرام و امور خانوادگی،[1] نهی از سپردن اموال به سفی هان،[2] به اجرا گذاشتن حکم قصاص،[3] و همچنین نهی از تلقی رکبان و احتکار، از نمونه های آشکار تقدم مصلحت عام بر خاص، در نصوص دینی، است. رعایت مصالح از حیث قوت و ضعف دارای سه مرتبه ضروریات، حاجیات و تحسینیات است. با تطبیق این قاعده بر قاچاق کالا و ارز باید گفت: هرچند قاچاق کالا منافعی برای افراد خاص در پی دارد، ولی پیامدهای شومی همچون رشد بیکاری، فقر، تضعیف تولید داخلی و اقتصاد ملی را هم در پی دارد و نمی توان مصالح عام را قربانی مصالح خاص کرد. شاید قاچاق کالا توجیهی مبنی بر رفع حاجت و رفاه برای برخی از مردم داشته باشد، ولی این حاجت و رفاه ضروریات زندگی را تشکیل نمی دهند. از طرف دیگر می توان با راهکارهایی چون تقسیم عادلانه ثروت، تقویت بخش تولید و اشتغال در مناطق محروم و مرزی این حاجت را پوشش داد؛ بنابراین با توجه به تقدم مصلحت عام بر خاص، قاچاق توجیهی ندارد.