چالش های حقوقی - قضایی جرم افساد فی الارض در قانون مجازات اسلامی 1392

با تصویب ق.م.ا 1392 به موجب ماده286، جرم افساد فی الارض با مستندی عام، به عناوین مجرمانه اضافه گردیده عملا مباحث نظری در خصوص تفکیک یا عدم تفکیک آن از محاربه پایان یافت. اگرچه بر مبانی رویکرد جدید، نقدهای فقهی جدی و متعددی هست، اما در مقایسه با مصداق گرایی سابق تلاشی درخور توجه تلقی میگردد. پذیرش افساد فی الارض به عنوان جرم مستقل مستوجب حد، ایجاب می کند مستند قانونی آن فارغ از مباحث فقهی و دیدگاه های رقیب، مورد نقد حقوقی قرار گرفته، جنبه های مجهول آن شناسایی گردد. توسعه لجام گسیخته طرق تحقق رکن مادی جرم، بی توجهی به کیفیت متفاوت تحقق این جرم در ق.م.ا با سایر مصادیق آن در قوانین جزایی، فقدان ضابطه ملموس و قابل ارزیابی جهت افتراق میان متهمی که با وجود ارتکاب افعال مجرمانه متعدد، مشمول مقررات تعدد جرم بوده و از آثار ادغامی کیفر بهره مند است و متهمی که در شرایط مشابه در مظان اتهام افساد فی الارض قرار دارد و در نهایت بکارگیری الفاظ و عباراتی تفسیربردار همچون: «به طور گسترده» و «در حد وسیع»، ماهیت و ارکان جرم خاص تعزیری تبصره این مستند قانونی، تنها بخشی از چالش ها و ابهام های حقوقی – قضایی این مستند قانونی است.