حقوق شهروندی متهم در تعامل پلیس در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحی 1394

یکی از مهم ترین فصول آیین دادرسی کیفری، تعیین تکالیف ضابطان دادگستری به ویژه ضابطان عام (فرماندهان، افسران و درجه داران نیروی انتظامی) است، این امر نقش مهمی در تحقق عدالت کیفری و رعایت حقوق متهمین و اصحاب دعوی دارد. سنگ بنای یک امر کیفری در مرحله کشف جرم توسط ضابطان گذاشته می شود و این مرحله، نقش مهمی در تامین یا عدم تامین حقوق شهروندی افراد دارد. قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1392، ضابطان دادگستری از دو قانون عمده در مرحله تحقیقات مقدماتی استفاده می کردند. یکی قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و دیگری قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب 1381 بود. در این دو قانون، حقوق شهروندی متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی که مهم ترین حوزه حضور ضابطان است، به صراحت مورد بحث واقع نشده بود، اما در قانون جدید این امر به صراحت ذکر شده است. با توجه به تحولات مهم ق.آ.د.ک 1392 نسبت به قوانین قبلی، همچنین نظر به اهمیت جایگاه ضابطان دادگستری در رعایت حقوق شهروندی متهمان و عدم تحلیل جامع روابط و آثار این پدیده اساسی، در این تحقیق به بررسی نقش ضابطان در احیای حقوق شهروندی متهمان براساس ق.آ.د.ک.1392 پرداخته شده است. روش انجام پژوهش، توصیفی- تحلیلی، از نظر هدف، کاربردی و شیوه اجرا و گردآوری اطلاعات، اسنادی است. در این راستا، قوانین مربوط با روش مطالعه تطبیقی، جمع آوری و تفسیر شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق، نکات ارزشمند بسیاری در راستای تعالی و رعایت هرچه بیشتر حقوق شهروندی متهمان در کلیه مراحل دادرسی کیفری مخصوصا در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی مقرر کرده و تکالیف ضابطان دادگستری در آن نسبت به قانون سابق از لحاظ کمی، گسترده تر و از لحاظ کیفی دقیق تر و صریح تر و با نوآوری هایی مخصوصا در حوزه رعایت حقوق شهروندی متهمان همراه است.