قلمروسازی های ادعایی کویت و همپوشانی با قلمروهای دریایی ایران در خلیج فارس بررسی و تحلیل کارتوگرافیکی قانون و نقشه مناطق دریایی کویت (مصوب2014)

کشورهای ساحلی خلیج فارس همانند سایر کشورهای ساحلی، عمدتا متاثر از قوانین بین المللی مربوط به حقوق دریاها به تدوین و تصویب قوانینی ملی که منعکس کننده قلمروسازی های ادعایی آن ها بر دریا می باشد، مبادرت ورزیده اند. این ادعاها که معمولا در قوانین مناطق دریایی کشورها بازتاب می یابند، همواره مورد توجه سایر کشورها به خصوص همسایگان و قدرت های دریایی بزرگ قرار می گیرند و در صورت مغایرت با حقوق و قواعد بین المللی و یا تزاحم با حقوق و منافعشان در دریا با واکنش هایی ازجمله اعتراض دیپلماتیک روبرو گشته اند. کشور کویت نیز در راستای قلمروسازی در دریا، قوانینی را در سال های 1949، 1967 و 2014 میلادی تصویب نموده است. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی سند قانون مناطق دریایی کویت، به تحلیل کارتوگرافیکی نقشه «ضمیمه قانون» در نرم افزار Arc GIS پرداخته است. تحلیل ها نشان می دهد استفاده از خطوط مبدا مستقیم در دهانه خلیج کویت در مواردی از جمله: طول بیش از 24 مایلی خطوط محصورکننده دهانه خلیج، عدم انتشار رسمی و عمومی مختصات جغرافیایی نقاط خطوط مبدا، قرار دادن جزیره عوهه پشت خط مبدا، عدم تبعیت خط مبدا مستقیم کویت از مسیر کلی ساحل اصلی، انطباق کاملی با قواعد کنوانسیون حقوق دریاها ندارد. تحلیل کارتوگرافیکی نقشه ضمیمه قانون، نشان از تزاحم و هم پوشانی مناطق دریایی مورد ادعای کویت با قلمروهای دریایی ایران دارد. به طوری که مرز شرقی منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره ادعایی کویت، از خط میانه خلیج فارس و حتی نقطه 4 خط مرز دریایی کویت-عربستان (توافق شده در سال2000م) فراتر رفته است. این قلمروگستری آشکار و عبور از خط میانه، مغایر با اصول و قواعد حقوقی بین المللی و مواد کنوانسیون 1982م، قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران و حتی مغایر با مواد 6 و 7 قانون مناطق دریایی کویت می باشد. پیش روی مناطق دریایی کویت به سمت دریا و ترسیم آن بر روی نقشه در حالی صورت گرفته است که دو کشور ایران و کویت در زمینه تعیین و تحدید مرز فلات قاره به توافقی نرسیده اند. با توجه به وجود منابع و میادین نفت و گاز در این منطقه، این گونه اعمال و ادعاها، بر فرایند تحدید حدود مرز فلات قاره دو کشور که هنوز تحدید نشده تاثیر منفی می گذارد و مغایر با اصول و قواعد حقوق بین الملل می باشد.