مقایسه شورای حل اختلاف و نهاد میانجی گری در حقوق کیفری ایران

قانون شوراهای حل اختلاف با ایجاد صلاحیت رسیدگی به بعضی از دعاوی کیفری در رسیدگی به جرائم عملا منتهی به کیفر زدایی گردیده است مطابق ماده 9 این قانون در جرائم بازدارنده واقدامات تامینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و در مجموع تا سی میلیون ریال ویا سه ماه حبس باشد صلاحیت رسیدگی وصدور رای با شورای حل اختلاف می باشد واز طرفی دیگر در کلیه جرائم قابل گذشت وجنبه خصوصی جرائم غیر قابل گذشت نیز شورا با تراضی طرفین برای صلح وسازش اقدام می نماید. این مطالعه که به روش تحلیلی توصیفی و روش گردآوری کتابخانه ای و ابزار فیش برداری در پاسخ به سوال اصلی پژوهش یعنی وجوه افتراق و اشتراک نهاد شورای حل اختلاف و نهاد میانجی گری درحقوق کیفری ایران چگونه است؟، انجام پذیرفته است . دادرسی حاکم بر داوری دادرسی تحکیمی می باشد در حالی که دادرسی حاکم بر شورای حل اختلاف تحکمی می باشد، صلاحیت رسیدگی به دعاوی در شورای حل اختلاف محدود و احصاء شده است در حالی که صلاحیت به جز چند مورد استثنایی، عام و کلی میباشد ،همچنین رسیدگی قاضی شورای حل اختلاف از حبث اصول و قواعد حسب مورد تابع مقررات آیین دادرسی و در داوری وفق ماده 477 قانون آیین دادرسی در امور مدنی تابع مقررات قانون آیین 5 مدنی یا کیفری است دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت نمایند.میانجی گری بزه دیده، بزهکار فرآیندی است که به موجب آن یک میانجی به وساطت بین بزه دیده و بزهکار می پردازد تا بتواند با این گفتگوی مستقیم به حل اختلاف میان این دو بپردازد. میانجی بی طرف است، در مقام قضاوت نیست بلکه در مقام حل اختلاف پیش آمده بین بزه دیده و بزهکار است. حضور بزه دیده و بزهکار در این فرایند لازم است و بدون حضور آنان اساسا امکان برگزاری نشست میانجی گری وجود ندارد.