سازوکارهای فقه سیاسی امامیه و کارآمدی جمهوری اسلامی در رهیافت سیستمی جامع نگر

تحقق کارآمدی نظام جمهوری اسلامی، از مسائل اصلی جامعه ایران است. افزون بر مشکلات عینی در عرصه های مدیریتی کشور، مطرح شدن الگوی حکومت دینی در سطح بین المللی نیز بیانگر اهمیت آن می‏باشد. با توجه به ابتنای نظام ج.ا.ا بر مبانی دینی، پژوهش حاضر در پاسخ به این پرسش که «فقه سیاسی امامیه در راستای کارآمدی نظام ج.ا.ا از چه سازوکارها برخوردار و نحوه تحقق آن کدام است؟» می‏کوشد با روش توصیفی تحلیلی و تجویزی، این فرضیه را اثبات کند که «فقه سیاسی امامیه در راستای کارآمدی نظام ج.ا.ا از دو دسته سازوکارهای بینشی ارزشی و سازوکارهای احکامی رفتاری برخوردار است و وصول به این هدف، نیازمند کاربست رهیافت سیستمی جامع‏نگر به کارآمدی نظام ج.ا.ا و فقه سیاسی امامیه به صورت توامان می‏باشد». ماهیت نظام مند و به هم پیوسته نظام سیاسی و فقه سیاسی، اقتضای اتخاذ مدلی علمی می‏نماید که پوشش‏دهنده همه ابعاد، عناصر و تعاملات داخلی و بیرونی این دو متغیر بوده، قابلیت سازوکارهای فقه سیاسی را در راستای کارآمدی نظام ج.ا.ا و چگونگی اثرگذاری را به بهترین وجه ممکن تبیین کند.