دامنه مسوولیت مدنی مراجع دولتی و عمومی در جبران زیان ناشی از انتقال خون

دولت در مقام تامین بهداشت عمومی و رفع نیازهای پزشکی و درمانی از طریق سازمان انتقال خون ایران و با نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبادرت به تولید و توزیع خون و فرآورده های خونی می نماید. طرح دعاوی متعدد جبران خسارت خون های آلوده، سازمان را بر آن داشته که با توسل به ماده 11 قانون مسوولیت مدنی مصوب 1339، مدعی معافیت از جبران خسارت ناشی از انتقال خون در اعمال حاکمیت دولت گردد. این حقیقت که عملکرد مراجع دولتی در تامین خون جزء کدام یک از اعمال حاکمیت یا تصدی دولت است، محل مناقشه است و نقش به سزایی در فراز پایانی ماده قانونی موصوف به عنوان استثنای جبران زیان ناشی از انتقال خون دارد.
در مقاله حاضر تلاش شده با ارائه تفسیری صحیح از ماده 11 قانون مسوولیت مدنی و با توجه به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1354، قانون مدیریت خدمات کشوری 1386، قانون آیین دادرسی کیفری 1393، منشور حقوق شهروندی 1395، قانون اساسی و آرای محاکم قضایی لزوم جبران زیان ناشی از اعمال سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد مطالعه قرار گیرد.