تحلیل و ارزیابی قابلیت شرط سقوط خیار ضمن عقد و استثنائات آن در فقه امامیه و حقوق ایران با نگاهی به رویه قضایی

در صحت شرط سقوط خیار ضمن عقد تردید هست. این تردید بر مبنای ایراداتی مانند دوری بودن شرط، اجتماع نقیضین (لزوم و جواز) در عقد مشروط فیه و مخالفت شرط مذکور با مقتضای ذات عقد شکل گرفته است. نقد و ارزیابی ایرادات مذکور و همچنین اصل لزوم قراردادها، اجماع فقی هان امامیه، مدلول آیه شریفه (اوفوا بالعقود)، روایت نبوی «المومنون عند شروطهم» و قاعده اسقاط حق، جملگی به اثبات نفس قابلیت شرط سقوط خیار ضمن عقد می انجامد. در حقوق ایران نیز اصل آزادی قراردادها، چهره استثنایی شروط باطل در قانون مدنی، اصل صحت قراردادها و همچنین مقرره عام و صریح ماده 448 قانون مدنی بر صحت شرط سقوط خیار ضمن عقد دلالت می کند. نوآوری مقاله پیش رو در مقایسه با پیشینه تحقیق، آن است که این مقاله با تلفیق ابعاد فقهی و حقوقی موضوع، ایرادات وارد بر قابلیت شرط سقوط خیار ضمن عقد را به طور کامل تبیین و ارزیابی کرده است؛ سپس خیارات غیرقابل اسقاط و خارج از شمول شرط رایج اسقاط تمام یا کافه خیارات را به طور مستدل شناسایی و تعیین نموده و در این زمینه، رویکرد حاکم بر رویه قضایی را نیز تبیین و ارزیابی کرده است. نتایج تحقیق پیش رو نشان می دهد که باوجود قابلیت شرط سقوط خیار ضمن عقد، با توجه به عدم قابلیت اسقاط برخی خیارات، شرط سقوط تمامی خیارات (مذکور در ماده 448 قانون مدنی) از نگاه فقهی و حقوقی، شرطی باطل است. از این رو، تغییر ماده مذکور و همچنین اصلاح رویه قضایی کشورمان در این زمینه ضروری است.