مبانی مسئوولیت حقوقی پزشکان

با مداقه در ماهیت تعهدات صاحبان حرف پزشکی مشخص می گردد که گرچه فقها صراحتا از تعهد به نتیجه یا تعهد به وسیله بودن صاحبان حرف پزشکی ذکری نکرده اند، ولی در فقه امامیه، قول مشهور قائل به این است که تعهدات طبیب حاذق ماذون، تعهد به نتیجه می باشد و فقط در صورت اخذ برائت قبل از عمل ممکن است مسئوولیت طبیب ساقط گردد، اما در فقه اهل تسنن قول مشهور برخلاف نظر فقهای امامیه است و آنها علی الاصول تعهد طبیب را تعهد به وسیله می دانند. در حقوق کشورهای اسلامی، فرانسه و نظام حقوقی کامن لا هم علی الاصول تعهد طبیب را تعهد به وسیله می دانند. در حقوق موضوعه ی ایران هم به نظر می رسد بر خلاف نظر قانون گذار سابق که به تبع مشهور فقها، تعهد پزشک را تعهد به نتیجه می داند، اگرچه عده ای از حقوقدانان مثل دکتر کاتوزیان، دکتر شجاع پوریان و آموزگار، تعهد پزشک را در صورت اخذ اذن و داشتن حذاقت، تعهد به وسیله می دانست که با تصویب قانون مجازات جدید سال 92 از قاعده پیشین عدول می کند و مبنای تقصیر را در مسئوولیت پزشک می پذیرد، مگر اینکه عدم تقصیر او به اثبات برسد. تعهداتی که پزشک در درمان بیمار دارد، اعم از اینکه با رضایت بیمار یا بدون رضایت او شروع به درمان نماید، یکسان است. تاکید قانون گذار بر ضرورت حصول رضایت بیمار در مشروعیت اعمال پزشکی و پیش بینی شرط برائت، نظر به قراردادی بودن مسئوولیت پزشک را تقویت می کند. رابطه ی پزشک و بیمار، قرارداد خصوصی موضوع ماده 10 قانون مدنی است و با در نظر گرفتن طبیعت خاص خود، تابع شرایط عمومی صحت قراردادها است. پزشک به موجب قرارداد مذکور متعهد به درمان بیمار می گردد و در راه رسیدن به درمان بیمار، با رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولت و آگاه نمودن بیمار از آثار و نتایج معالجه تلاش می نماید. به دست نیامدن نتیجه مطلوب، فی نفسه دلالتی بر نقض قرارداد و تحقق مسئوولیت پزشک ندارد و باید تقصیر پزشک ثابت گردد.