اعتبار علم قاضی در جرایم حدی منافی عفت از منظر فقه امامیه
نویسنده:
چکیده:
«علم قاضی» در قانون مجازات جدید بر خلاف قانون قدیم، یکی از ادله اثبات جرم در امور کیفری شناخته شده است. در این بین، بررسی اعتبار علم قاضی در جرایم حدی منافی عفت به علت صراحت نداشتن قانون در برخی مواد و وجود اختلافات فقهی اهمیت زیادی دارد.
علم قاضی نسبت به مدلول ادله خاص اثبات این جرایم، چهار فرض را تشکیل می دهد. در فرض مخالفت علم قاضی با ادله خاص، برخی فقها، علم قاضی را بر ادله خاص مقدم دانسته اند. در فرضی که ادله خاص معین شده برای اثبات این جرایم در کنار علم قاضی اقامه نشده باشد یا با وجود ادله خاص کم تر از نصاب شرعی، علم قاضی مستند به آن ادله نباشد، فقها به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول به حجیت نداشتن علم قاضی در حدود قائل هستند و دسته دوم، علم قاضی را در حدود و غیر حدود مطلقا حجت دانسته اند که با بررسی، ادله دسته اول، مخصص ادله دسته دوم دانسته شد. در نهایت، اگر علم قاضی مستند به دلیل خاص کم تر از نصاب شرعی باشد، در این فرض، تعدادی از فقهای معاصر علم قاضی را حجت نمی دانند. فقهایی نیز که علم قاضی را مطلقا حجت می دانند، در مقابل این نظر قرار می گیرند که با نقد و بررسی دلایل هر دو قول، اعتبار نداشتن علم قاضی ترجیح داده شده است.
علم قاضی نسبت به مدلول ادله خاص اثبات این جرایم، چهار فرض را تشکیل می دهد. در فرض مخالفت علم قاضی با ادله خاص، برخی فقها، علم قاضی را بر ادله خاص مقدم دانسته اند. در فرضی که ادله خاص معین شده برای اثبات این جرایم در کنار علم قاضی اقامه نشده باشد یا با وجود ادله خاص کم تر از نصاب شرعی، علم قاضی مستند به آن ادله نباشد، فقها به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول به حجیت نداشتن علم قاضی در حدود قائل هستند و دسته دوم، علم قاضی را در حدود و غیر حدود مطلقا حجت دانسته اند که با بررسی، ادله دسته اول، مخصص ادله دسته دوم دانسته شد. در نهایت، اگر علم قاضی مستند به دلیل خاص کم تر از نصاب شرعی باشد، در این فرض، تعدادی از فقهای معاصر علم قاضی را حجت نمی دانند. فقهایی نیز که علم قاضی را مطلقا حجت می دانند، در مقابل این نظر قرار می گیرند که با نقد و بررسی دلایل هر دو قول، اعتبار نداشتن علم قاضی ترجیح داده شده است.
کلیدواژگان:
زبان:
فارسی
انتشار در:
در صفحه:
99
لینک کوتاه:
magiran.com/p1883527
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یکساله به مبلغ 1,390,000ريال میتوانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required
Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!