پیوند عضو جانی و مجنی علیه در قصاص (نقد فقهی مواد 445 و 446 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)

پیوند عضو جانی و مجنی علیه در قصاص فرض های مختلفی دارد که تمامی آن ها در اقوال فقها نقض و ابرام شده اند. قانون گذار در مواد 445 و 446 قانون مجازات اسلامی جدید در مقایسه با قانون سابق تغییراتی در این باره اعمال کرده است. اطلاق ماده 445 این قانون، جواز پیوند عضو بعد از قصاص را تداعی می کند و ماده 446، پیوند عضو قبل از قصاص به دست مجنی علیه را مانع از استیفای قصاص نمی داند. این در حالی است که موضوع هر دو ماده در فقه مورد مناقشه است و قائلین به عدم جواز پیوند عضو بعد از قصاص و قائلین به سقوط حق قصاص با پیوند عضو توسط مجنی علیه قبل از قصاص به روایت اسحاق بن عمار و آیه 45 سوره مائده استدلال کرده و «ابانه علی الدوام» را در قصاص شرط دانسته اند. در مقابل، قائلین به مانع نبودن پیوند از استیفای قصاص، ضمن ضعیف شمردن روایت اسحاق، علت ثبوت قصاص را قطع عضو می دانند و دلیلی بر سقوط قصاص نمی بینند.
در این نوشتار با بیان حکم تکلیفی پیوند عضو که قانون گذار فرض را بر جواز آن گرفته است، ادله قائلین به فروض مختلف را بیان می کنیم. ضمن نقد ادله، قول صواب را، جایز نبودن پیوند عضو بعد از قصاص و مانع بودن پیوند عضو قبل از قصاص برای استیفای قصاص دانسته ایم.