«اخلاق حسنه» و «نظم عمومی» چون منبع اصول و قواعد حقوقی تاملی بر چگونگی گذار از کارکرد سلبی به کارکرد ایجابی نهادهای حقوقی

«اخلاق حسنه» و «نظم عمومی» را باید منبع قاعده حقوقی و گزاره های حقوقی دانست تا علاوه بر نقش صرفا سلبی، کارکرد ایجابی نیز داشته باشند. این دو منبع، همانند سایر منابع، متاثر از مبنای اعتبار قواعد در نظام حقوقی اند، تا آنجا که کثرت گرایی در مبنا، کثرت انواع «اخلاق حسنه» و «نظم عمومی» را در پی دارد. تبیین نوع رابطه سلسله مراتبی میان انواع «نظم عمومی» و «اخلاق حسنه» نیز، به نوع رابطه سلسله مراتبی میان مبناهای اعتبار قاعده حقوقی در نظام حقوقی بستگی دارد؛ به گونه ای که می توان گفت در نظام حقوقی ایران، «اخلاق حسنه دینی» و «نظم عمومی دینی» ، بر دیگر انواع «اخلاق حسنه» و «نظم عمومی» تقدم اعتباری دارند. تفاوت «اخلاق حسنه» و «نظم عمومی» ، نه از نوع ماهوی، بلکه شکلی است. «نظم عمومی» ، موضوعه است و گزاره های حقوقی برآمده از «اخلاق حسنه» ناموضوعه اند. به سخن دیگر، «اخلاق حسنه» ، یادآور دوگانگی حقوق و قانون است.