سلب مالکیت مجازاتی و کارکردهای آن در فقه و حقوق موضوعه ی ایران

تحقیقات نشان می دهد لزوم احترام به مالکیت اشخاص از احکام امضایی دین مبین اسلام است که منشاء فطری داشته و در حقوق موضوعه ی ایران نیز پذیرفته شده است. . بااین حال طبق موازین شرعی وعقلی، دولت ها می توانند در صورت لزوم، سلطه ی مالکانه ی مالکان را نادیده گرفته و اختیارات آنان را محدود و یا در برخی مواقع از آنها سلب مالکیت نمایند. انجام خدمات عمومی و زیرساخت های رفاهی زندگی اجتماعی شهروندان، پیشگیری از خسارت به مردم و مجازات مجرمان مهمترین اهداف سلب مالکیت از صاحبان املاک و دارایی ها است که در منابع فقهی و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی به آنها پرداخته شده است. هدف این پژوهش اثبات مشروعیت دینی و قانونی سلب مالکیت مجازاتی یا تعزیرات مالی و حتی اولویت آن نسبت به تنبی هات بدنی است که به روش کتابخانه ای و از طریق تجزیه و تحلیل داده های موجود در منابع اسلامی و نصوص حقوقی انجام شده و ثابت گردید اطلاق لفظ تعزیر در منابع شرعی (شامل مجازات های بدنی وحبس و مجازات های مالی) ، روایاتی که صریحا تعزیر مالی را مجاز می شمارند، حکم عقل، اطلاقات ادله ی حکومت و همچنین سیره ی عقلاء که متشرعین نیز جزء آنها هستند از جمله دلایلی است که مشروعیت سلب مالکیت مجازاتی را اثبات می کنند. به تبع این نگاه شرع به تعزیر مالی، نظام حقوقی ایران هم مجازات مالی وسلب مالکیت مجازاتی را تجویز و مخصوصا در قالب قانون مجازات اسلامی بر آن تاکید کرده است.