ابهام زدایی فقهی از ربای معاملی در معدودات مثلی و آثار آن در نظام پولی و مالی

فقهای اسلام همیشه ربای معاملی را به عنوان یکی از موضوعات مهم فقهی مورد توجه قرار داده اند. اما حکم فقهی آن همیشه با ابهام مواجه بوده است. به صورت طبیعی این ابهام به رفتارها و روابط اقتصادی فردی و کلان جامعه نیز کشیده می شود. این تحقیق تلاش کرده است نقطه ابهام را شناسایی و آن را مرتفع سازد و آثار آن را در نظام پولی و مالی کشور دنبال کند. نتایج حاصل نشان می دهد که ابهامی در بحث مفهومی مکیل، موزون و معدود به وجود آمد و همین امر منشا اشتباه در حکم فقهی ربا در معدودات مثلی شده است. ضمن رفع این ابهام، با ادله و قرائن متقن اثبات شد که ربای معاملی در معدودات مثلی جاری است و معاملاتی که با معدودات مثلی در نظام پولی و مالی انجام می شوند باید این حکم را رعایت کنند.