مبانی فقهی جواز سقط جنین؛ با تاکید بر قاعده فقهی تزاحم

حرمت سقط جنین از احکام اولیه و مسلمی است که عمومات کتاب و سنت بالصراحه بر آن دلالت دارند اما همانند هر حکم اولیه ای در صورت عروض عناوین ثانویه، قابل تغییر است و امکان جواز سقط وجود دارد. هدف مطالعه حاضر بررسی مبانی فقهی جواز سقط جنین با تاکید بر قاعده فقهی تزاحم بود. عده ای از فقهای امامیه معتقدند تنها وقتی که روح در جنین دمیده نشده است و حفظ حیات مادر متوقف بر سقط جنین باشد، این عمل جایز است و می توان با استناد به قاعده تزاحم جنین را سقط کرد. گروهی دیگر معتقدند حتی با دمیده شدن روح در جنین برای دفاع از جان مادر می توان جنین را سقط کرد. عده ای براساس قاعده تزاحم مادر را مجاز به سقط جنین می دانند و برای جان مادر اهمیت بیشتری قایل هستند، ولی اگر جان مادر و جنین از نظر درجه اهمیت مساوی باشند، طبق قاعده تزاحم و دوران امر بین محذورین، اگر مرجحی بر یکی از دو طرف نباشد؛ عقل به تخییر حکم می کند و زن باردار مخیر بین حفظ نفس خود و سقط جنین است. از منظر فقهای امامیه در صورتی که بقای جنین مستلزم نقص عضو یا درد غیرقابل تحمل برای مادر باشد، سقط جنین تا قبل از ولوج روح به دلیل حفظ سلامتی مادر جایز است. عده ای دیگر معتقد هستند مادر می تواند حتی با ولوج روح در جنین درمان شود و نیازی نیست که آن را به تاخیر اندازد؛ حتی اگر درمان موجب سقط جنین شود و ایشان طبق قاعده تزاحم می گویند جان مادر رجحان دارد.