حدود اخلاقی اختیارات ولی قهری در قرارداد نقل و انتقال اعضای مولی علیه

هدف از وضع مقررات حجر حمایتی، حمایت از بزه دیدگان و اشخاص کم توان جسمی و ذهنی در قراردادهای منعقده است. یکی از این اشخاص که به لسان حقوقی محجورین نامیده شده اند صغار هستند؛ مقنن بایستی در وضع قوانین نیز از صغار در مقابل همگان ولو سرپرستان و ولی قهری حمایت کند. مولی علیه به خاطر داشتن اهلیت تمتع می تواند مالک اموال خویش یا دارای حقوقی شود ولیکن به دلیل فقدان اهلیت استیفا، امکان اجرای این حق را ندارد و لاجرم ولی قهری از جانب او اختیار تصمیم گیری در خصوص حقوق مالی و غیرمالی وی را دارد. لیکن این اختیار مطلق نیست و ولایت ولی قهری دارای حد و مرزی است؛ رعایت غبطه و صلاح از یک طرف و نبودن مفسده از جانب دیگر حدود اختیارات ولی قهری را ترسیم می کنند. یکی از مهمترین اموال صغار، اعضا و جوارح آنها است. اعضا و جوارح انسان مال تلقی و تحت مالکیت او هستند، مالی که برای نجات جان اشخاص از اهمیت خاصی برخوردار است. در میان مالکین اعضا و جوارح، محجورین به دلایل متعدد اقتصادی، سلامت عضو، عدم قدرت جسمانی و روانی و نداشتن مقاومت، همیشه مورد طمع اشخاص جهت انتقال و پیوند عضو هستند. عمل جداسازی و انتقال اعضای مولی علیه علاوه بر این که با کرامت انسانی آنها و اصل حمایت از ناتوانان مغایرت دارد، هیچ گونه مصلحت و غبطه ای را شامل نمی شود، بلکه برعکس، باعث عسر و حرج در زندگی آینده برای صغیر می شود و ورود ضرر و زیان و آسیب بدنی و روانی به آنها محرز و مسلم است و قاعده فقهی لا ضرر را باید اعمال نمود. به علاوه، اصل حقوقی عدم اختیار ولی قهری در امور غیرمالی صغیر به این موضوع، که از جمله امور مالی است، نیز قابل تسری است، موضوعی که قانون گذار خود گاه با ایجاد محدودیت های اخلاقی پذیرفته و اصل اختیارات گسترده ولی قهری را در مواردی محدود نموده است. نتیجه آن که ولی قهری اختیار موافقت و تنفیذ عمل جداسازی و انتقال اعضای مولی علیه را نداشته و در صورت موافقت علاوه بر این که از موارد عزل ولی قهری محسوب می شود، قرارداد نقل و انتقال اعضا نیز غیرنافذ محسوب می شود.