الگوی مفهومی و راهبردی حکومت قانون در جمهوری اسلامی ایران

حکومت قانون یکی از آرمان های تاریخی ملت ایران است. هدف اصلی نهضت مشروطه در یک کلمه و آن هم «قانون» خلاصه می شد. روشنفکران ملی، دینی و مردم، ریشه کن کردن استبداد و ظلم و دست یابی به پیشرفت را در چشم انداز «حکومت قانون» جستجو می کردند. حکومت قانون از مشروطه تا امروز با فراز و نشیب های گوناگون مواجه بوده است. قانون اساسی یکی از دستاوردهای نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی به حساب می آید که نقش برجسته روح القوانین را دارد. در قانون اساسی حقوق مدنی، حقوق عمومی و حقوق عام بین الملل مشخص و تثبیت می شود. باوجود اینکه تفکیک قوا و حقوق ملت در قانون اساسی پیش بینی شده، حکومت قانون با چالش های جدی روبه رو بوده است. به نظر می رسد حتی اگر پیشرفت و توسعه کشور با موانع و چالش هایی روبه رو است، به ضعف و آسیب های حکومت قانون و نظام حقوقی برخاسته از آن برمی گردد. هدف مقاله این است که با استفاده از سیر تطور نظریه های حقوقی و تجربیات بشری، ازجمله تجربه های خودمان، به یک الگوی مفهومی و یک الگوی راهبردی برای «حکومت قانون» در جمهوری اسلامی ایران دست یابیم تا بتوانیم هم از جنبه های نظری و هم ازنظر عملی، نقاط ضعف و چالش های «حکومت قانون» را تشخیص داده و در رفع آنها تلاش کنیم. امید است این تلاش به پیشرفت ملی و برنامه های توسعه کمک کند.