مطالعه تطبیقی بین حقوق اصیل در معامله غیرنافذ در حقوق ایران و معامله باطل نسبی در حقوق فرانسه

بطلان نسبی یکی از انواع ضمانت های اجرایی نقض قواعد مربوط به تشکیل قراردادهاست که در نظام حقوقی فرانسه به منظور حمایت از حقوق شخص یا اشخاص معینی به عنوان یک نهاد حقوقی مستقل به رسمیت شناخته شده است. گرچه در حقوق سنتی ایران چنین مفهومی وجود ندارد و تنها در برخی از متون برگرفته از حقوق غربی به صورت موردی با آن برخورد می کنیم؛ لیکن تا حدودی شباهت های میان این مفهوم حقوقی با قواعد حاکم بر عدم نفوذ در حقوق ایران به چشم می خورد که ازجمله می توان به جایگاه اصیل با حسن نیت در معاملات فضولی اشاره نمود که در هر دو سیستم حقوقی تدابیری به منظور حفظ حقوق اصیل با حسن نیت در نظر گرفته شده است. در این مقاله با بررسی حقوق اصیل در معاملات بطلان نسبی و عدم نفوذ به این نتیجه رسیدیم که اولا با ساماندهی نظریه عدم نفوذ مراعی می توان به خوبی و بدون نیاز به واردکردن نهاد عاریتی بطلان نسبی که در فرانسه مطرح است؛ خلاهای قانون گذار در این زمینه را مرتفع نمود و ثانیا رویه قانون گذار ایرانی در ماده 252 ق. م مبنی بر عدم تعیین محدوده زمانی برای اعمال حق و مقید شدن آن به ورود خسارت به اصیل بر رویه قانون گذار فرانسه که اعمال حق را در ماده 1183 قانون جدید خود که در اکتبر 1916 اجرایی شده، مقید به رعایت مهلت شش ماه نموده است، منطقی تر است؛ چراکه مختار نمودن شخص برای اعمال حق در محدوده زمانی شش ماه به عنوان یک قاعده عام