نسبت نهادهای پولی بین‏ المللی با توسعه، با تاکید بر ایران

مسئله اصلی این مقاله، تبیین نسبت میان سیاست های تجویزی نهادهای پولی و مالی ‏بین المللی اعم از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی با تحقق توسعه اقتصادی در ‏کشورهاست. تحلیل های نظری و شواهد تجربی دلالت بر آن دارد که میان نهادهای مذکور با ‏توسعه اقتصادی رابطه مثبت وجود ندارد چرا که اولا، سیاست های تجویزی معطوف به ‏سیاست‏های لیبرالیستی عام و جهانشمول است در حالی که این سیاست ها باید با ملاحظه ‏ساختارهای نهادی متنی تدوین شوند. توجه به مسائل و مقتضیات متنی و سنت ها و ‏نهادهای تاریخی کشورها در تعیین الگوی موفق توسعه و موفقیت آن اثر دارد. ثانیا، نقش ‏‏ «دولت توسعه» نادیده انگاشته شده و باید در دوگانه دولت/ بازار، ترکیب بهینه ای از هردو ‏برای هر کشور مشخص گردد. ثالثا، تنها بر ابعاد صرفا اقتصادی توسعه تمرکز صورت ‏پذیرفته، در حالی که توسعه، فرآیندی چندبعدی است و هدف اصلی آن، بهبود کیفیت ‏زیستمان انسانی است. با وجود چنین دلائلی که توسعه نیافتگی را برای کشورهای میزبان ‏سیاست های تجویزی نهادهای پولی و مالی بین المللی سبب شده، جمهوری اسلامی ایران به ‏اجرای این سیاست ها پرداخته است. تحلیل محتوای سخنان تصمیم سازان اقتصادی ایران ‏حکایت از آن دارد که اصلاح ساختارحکمروائی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، اعطاء ‏وزن به دولت ها در کنار بازار و در نهایت، ملاحظه اقتضائات اجتماعی و فرهنگی کشورهای ‏میزبان طرح های توسعه، کاستی ها و ضعف نهادهای مالی و پولی بین المللی را برطرف خواهد ‏کرد.