تاثیر اندیشه های اقتصادی در توزیع مسئولیت؛ نظریه سببیت نسبی

بحث در مورد رابطه سببیت در دو مرحله جداگانه صورت می گیرد؛ مرحله اول، شناخت سبب واقعی که همان مرحله تعیین امور موضوعی است و به بررسی عوامل موثر در بروز حادثه و تعیین نقش و جایگاه آنها به عنوان سبب، شرط و… می پردازد. مرحله دوم همانا تعیین سبب مسئول از بین تمام اسباب و عواملی است که در مرحله اول شناسایی شده اند. در تعیین سبب مسئول، در برخی نظام های حقوقی از شرط تقصیر سخن به میان آمده و از بین اسباب شناسایی شده در مرحله اول، آنهایی را مسئول می شناسند که مقصر نیز بوده باشند. در دهه های اخیر در نظام حقوقی کشورهای غربی نظریه ای مطرح شده است که به موجب آن، هر سببی فارغ از داشتن تقصیر، به میزان تاثیر خود در بروز و ورود زیان، مسئول است، مطلبی که بررسی منابع حقوق داخلی از جمله فقه امامیه و حتی قوانین مدنی و مجازات اسلامی، بیانگر این امر است که نه تنها حقوق ما با این نظریه بیگانه نیست، بلکه مسئولیت براساس میزان تاثیر و نهتقصیر مورد پذیرش قوانین حاکم بر موضوع به ویژه قانون مجازات اسلامی 1392 قرار گرفته است.