عوامل اصلاحات قوانین اساسی جمهوری های قفقاز جنوبی

هر سه جمهوری آذربایجان، ارمنستان و گرجستان در دوران استقلال، اولین قانون اساسی نوین خود را در سال 1995 به تصویب رساندند و در سال های بعد دست کم دو یا سه بار این قانون ها را اصلاح کردند. همزمانیاین اصلاحاتباانتقالقدرتوانتخابات،آثارسیاسی شانراگستردهوشایان توجهکردهاست. با توجه به اینمسئله،سوال اصلی این نوشتار این است که مهم ترین عاملاصلاحات قانون اساسی جمهوری های قفقاز جنوبی چه بوده است؟ بررسی تطبیقی این مسئله نشان دهنده همگونی ها و ناهمگونی های میان این کشورهاست که ممکن است در دیگر کشورهای در حال توسعه نیز تجربه شود. برای پاسخ به پرسش اصلی باید بسترهای اصلاحات به ویژه فضای سیاسی، بازیگران اصلی و عناصر سود بر اصلاحات، پیامد حقوقی و همچنین پیامد سیاسی هر یک از اصلاحات را مورد توجه و تحلیل قرار داد. فرضیه اصلی این نوشتار این است که در هر سه جمهوری، طراحی سازوکاری برای جلوگیری از چرخش نخبگان حاکم، مهم ترین دلیلاصلاحاتقانون اساسی در هر دو شکل ریاستی یا پارلمانی بوده است. مقایسه سه جمهوری نشان می دهد اصلاحات به مردم سالارتر شدن جمهوری ها منجر نشده است. روش این پژوهش توصیفی-تحلیلی است.