نظام حقوقی حاکم بر قیمت شکنی در ایران و سازمان جهانی تجارت

یکی از اهداف مهم در تجارت بین الملل ایجاد فضایی مبتنی بر رقابت سالم است. در این راستا سازمان جهانی تجارت می کوشد تا از طریق موافقت نامه های خود با رویه های ضد رقابتی مقابله نماید. یکی از این رویه ها با عنوان قیمت شکنی قابل شناسایی است که در قالب تصویب موافقت نامه ضد قیمت شکنی مقررات آن در سازمان تدوین گردیده است. از سوی دیگر در ایران نیز مقرراتی در باب ممنوعیت قیمت شکنی در فصل نهم ق. ا. س. ک وضع شده است. با توجه به اینکه الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت سال ها مورد توجه بوده است، تبیین نظام حقوقی حاکم بر قیمت شکنی در ایران و سازمان جهانی تجارت ضروری می نماید تا ضمن شناسایی قواعد و مراجع ذی صلاح برای رسیدگی به نقض این قواعد در حقوق ایران و با توجه به وجود شرط مطابقت در سازمان یادشده و اهمیت تطبیق مقررات داخلی با مقررات سازمان، به این پرسش پاسخ داده شود که آیا موارد اختلاف مانعی بر سر راه الحاق محسوب می شود یا خیر.