معیارها و اصول حاکم بر ترجیح امنیت بر حقوق و آزادی ها با مطالعه در رویه قضایی دیوان عالی امریکا

در اداره امور جامعه، تقابل امنیت و نظم با حقوق و آزادی ها امری محتمل است و این موضوع را مطرح می سازد که راهکار مقرر برای این شرایط چه می تواند باشد؟ به نظر می رسد در شرایط یادشده، گریزی از ترجیح امنیت و نظم بر حقوق و آزادی ها و تحدید آن ها برای نیل به توازنی مجدد برای چنین وضعیتی نیست. اما بدون شک نمی توان بدون تعیین معیار و اصولی در این خصوص به صدور حکم برتری و ترجیح امنیت و نظم مبادرت نمود. موضوع پژوهش حاضر، بررسی موضوع یادشده و دستیابی به پاسخ این پرسش است که معیارها و اصول حاکم بر ترجیح امنیت بر حقوق و آزادی ها در آرای صادره از دیوان عالی امریکا کدام اند؟ نتایج پژوهش حاکی از دستیابی به مولفه «تهدید واقعی به خشونت» و بررسی آن با عنوان «تهدیدات قطعی و مسلم» و همچنین «ضرورت» و اتخاذ آن ها به عنوان معیارهای ترجیح امنیت و نظم بر حق ها و آزادی ها در رویه قضایی دیوان عالی امریکا و حاکمیت اصول: الف) اعمال ترجیح به موجب و از طریق قانون، ب) خدشه دار نشدن دادرسی عادلانه، ج) معقول بودن تحدیدات اعمالی و د) عدم تبعیض در مرحله تصمیم گیری و پیش از ترجیح امنیت و نظم بر حق ها و آزادی ها، و نظارت قضایی در مرحله پس از اتخاذ تصمیم مبنی بر ترجیح می باشد.