تحلیل ماهیت شناختی منشاء بروز اختلاف در قراردادهای اداری ایران در راستای بهبود مدیریت اداری (مطالعه موردی: قراردادهای مقاطعه کاری، مناقصه و مزایده، عاملیت، اوراق قرضه و مشارکت)

دولت بزرگ ترین شخص حقوق عمومی است و درعین حال همانند اشخاص حقوق خصوصی می تواند با دیگران وارد معامله شود، تا تاسیسات عظیم زیربنایی خود را با انعقاد قرارداد با پیمانکاران به روزرسانی نماید. اعمال دولت ازنظر موضوع به اعمال حاکمیت و اعمال تصدی گرایانه و ازنظر لحاظ صوری به اعمال یک جانبه (ایقاع) و دوجانبه (عقد) تقسیم می شود. ازجمله ی اعمال دوجانبه ی دولت «قرارداد اداری» است. بدیهی است که این اعمال برای طرفین قرارداد و همچنین برای افراد ایجاد حق و تکلیف ایجاد می نماید. در حقوق خصوصی چون اصل در برابری حاکمیت اراده ی افراد (دو طرف) اصل است، اراده کسی به تنهایی نمی تواند الزام و تکلیفی علیه دیگری به وجود آورد. اما در حقوق عمومی و اداری، با توجه به حاکمیتی دولت، در روابط حقوقی، اصل بر اعمال و تصمیمات یک جانبه یعنی ایقاع استوار است؛ به این ترتیب مقامات اداری و اجرایی در حدود وظایف و صلاحیت های خود تصمیماتی می گیرند و اعمالی انجام می دهند که اصولا نیازی به توافق با افراد نیست؛ ولی برای افراد ایجاد حق یا تکلیف می نماید. در این رهگذار محتمل است اختلاف هایی میان طرفین قرارداد ظهور و بروز نماید؛ به این جهت شناسایی علل و منشا بروز این اختلاف ها در قراردادهای اداری به منظور کاستن این اختلافات از اهمیت بسزایی برخوردار است. براین اساس مقاله حاضر، با هدف ارائه شیوه حل و فصل اختلافات و راهکارهای پیشگیری از آنها و جبران خسارت ناشی از آن، با روش تحلیلی و توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای و آرای مراجع شبه قضایی در این رهگذر، به این نتیجه دست یافته است که در عمل می بایست الگوی حل اختلافات در حقوق عمومی به جهت نداشتن اراده های برتر، و اینکه لزوما اراده ای حالت قهقرایی پیدا خواهد نمود، تقویت حقوق و آزادی های فردی در راستای برقراری نظم عمومی است.