سیاست‎ جنایی ایران در قبال رفتارهای ناقض امنیت غذایی

امنیت غذایی وضعیتی است که در آن همه مردم در هر زمان، دسترسی فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی به غذای کافی، ایمن و مغذی داشته باشند تا نیازهای تغذیه‎ای و اولویت‎های غذایی خود را برای یک زندگی پویا و سالم برآورده کنند. دستیابی به امنیت غذایی در چارچوب اهداف جدید توسعه پایدار (تا) سال 2030 میلادی، به دغدغه و عزم جهانی ملل متحد بدل شده است. مقاله حاضر پس از معرفی مفهوم و مبانی حقوقی شکل گیری امنیت غذایی به عنوان هنجار در سطوح فراتقنینی و تقنینی، جلوه‎ها و مصادیق بزه‎انگاری‎ و پاسخ‎گذاری‎ کیفری در برابر رفتارهای ناقض امنیت غذایی را در سیاست‎جنایی تقنینی ایران و در بستر سیاست گذاری‎ عمومی و کلان ملی زیر چتر اسناد بین‎المللی به تصویر می کشد که تحقق امنیت غذایی را در دنیا هدف‎گذاری، برنامه ریزی و هماهنگ می‎کنند. نتیجه این پژوهش موید آن است که جرم‎انگاری و پاسخ‎گذاری کیفری در بستر سیاست‎جنایی تقنینی ایران، بصورت غیرمنسجم و با برخی پیش روی ها و پس روی ها، بخشی از تهدیدهای ناقض ارکان و مولفه های روزآمدشده امنیت غذایی را پوشش می‎دهد و با گرایش به مدل‎های دولتی سیاست‎جنایی، اشکال نوین جرایم جهانی و تروریستی ناقض امنیت غذایی را در‎ بر نمی‎گیرد.