بررسی تطبیقی اسناد در قانون تجارت الکترونیکی ایران 1382 و قانون نمونه آنسیترال 1996

انتقال اطلاعات در فضای مجازی، از طریق داده پیام ها صورت می گیرد که بعضی از این داده ها حاوی اراده انشایی سازندگان آن ها است که منجر به تشکیل اعمال حقوقی در این فضا می شود. طرفین روابط الکترونیکی برای دفاع از حقوق خود ناگزیر به ادله اثبات دعوا متمسک می شوند. از مهم ترین دلایلی که بیشترین کاربرد را در این فضا دارند اسناد الکترونیکی می باشند ما در این تحقیق با توجه به قانون تجارت الکترونیکی ایران 1382 و قانون نمونه آنسیترال 1996، جایگاه داده پیام ها را به عنوان دلیل اثبات دعوا تبیین نموده، بر اساس قانون مدنی مواد، راجع به اسناد، به تشریح سند در فضای الکترونیکی می پردازیم. اصل پذیرش سند الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوای ایران تثبیت شده اما ساز کارهای لازم برای آن به وجود نیامده است و برخی قوانین موجود مانند قانون ثبت اسناد و املاک حوزه صدور سند رسمی را به صورت حضوری؛ مبنای پذیرش حضوری بودن طرفین نزد سردفتر احراز روانی متقاضی سند و آزادی اراده وی بوده که فقدان حضور فیزیکی منجر به افزایش تقلب، جعل و سوءاستفاده خواهد بود. مشکلی که طرفداران ثبت الکترونیکی را به چاره اندیشی و تحدید حوزه صدور سند رسمی الکترونیکی نموده است.